ماده 45

از تاریخ تصویب این قانون ، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش ذیل انجام می پذیرد:
الف– استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی .
ب-استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و برای مدت معین.
تبصره1- کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.
تبصره 2-مشاغل موضوع بند »الف» این ماده با توجه به ویژگی های مذکور در ماده (8) این قانون بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 3- سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.
تبصره 4- تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد.

 

ماده 46

- کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:
الف-حصوصل اطمینان از لیاقت (علمی ، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت ، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم و انظباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.
ب- طی دوره های اموزشی و کسب امتیاز لازم.
ج- تایید گزینش.
تبصره 1- در صورتی که در ضمن یا پایان دوره آموزشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روش های ذیل رفتار خواهد شد:
الف- اعطاء مهلت دو ساله دیگر برای احراز شرایط لازم
ب- تبدیل وضع به استخدام پیمانی.
ج- لغو حکم
تبصره 2- با کارمندان پیمانی در صورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیت های موضوع ماده (42) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.
1-سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب میشود.
2-سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف ) ماده (42) فصل ورود به خدمت اضافه شود.
تبصره 3- آیین نامه اجرایی اسن ماده توسط معاونت توسعه مدیریت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

ماده 47

- به کارگیری کارمندان شرکت ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و موسسات صرفا براساس ماده (17)این قانون امکان پذیر است.

 

ماده 48

کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع می گردند:
-بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی ربط
- استعفاء
-بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عمکرد مستخدم در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب (بر اساس آئین نامه ای که با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت به تصویب هیات وزیران می رسد).
- آماده به خدمت بر اساس ماده (122).
- اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط.
تبصره 1- کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال در دستگاههای اجرایی را نخواهند داشت.
تبصره 2-کارمندانی که از دستگاه اجرایی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرایی را نخواهند داشت.

 

ماده 49

 تمدید قرارداد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می باشد:
-استمرار پست سازمانی کارمندان .
-کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.
-جلب رضایت مردم و ارباب رجوع .
-ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.
تبصره – در صورت عدم تمدید قرار داد با کارکنان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد .

 

ماده 50

کارمندان ، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.

 

ماده 51

مجموع مجوزهای استخدام دستگاه های اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنج ساله تعیین می گردد و سهم هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره – هر گونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته
می شوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.

 

ماده 52

هر نوع به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می باشد.

ماده 51

هر گونه بارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.
تبصره 1- تعداد مجوز های استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می گردند.
تبصره 2-بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل حاکمیتی، مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین بند (ج) ماده (16)قانون برنامه پنجم که مشمول حکم بند (ب) ماده (20) این قانون است و اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین و حق التدریسی آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحیه های بعدی آن از مفاد این ماده مستثنی است.